أدانت حركة حماس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، معتبرة أن القرار يمثل انحيازاً كاملاً للرواية الإسرائيلية ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضية الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن القرار يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وما تصفه الحركة بجرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، إلى جانب استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل، بحسب البيان، الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، بينما يتجه إلى فرض عقوبات على قيادات سياسية فلسطينية.
وأكدت حماس أن المقاومة الفلسطينية حق مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مشددة على أن محاولات تجريم المقاومة لن تغير من واقع استمرار الاحتلال أو من تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية.
كما اعتبرت الحركة أن استهداف أعضاء مكتبها السياسي يعكس استجابة لضغوط إسرائيلية، ولا يستند إلى معايير العدالة أو القانون الدولي، داعية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته ومواقفه تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية باستمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى، حيث جرى توثيق ارتفاع ملحوظ في وتيرة الغارات والهجمات على مناطق متفرقة من القطاع.
ووفق المعلومات الواردة من غزة، أسفرت الهجمات منذ اليوم الأول للعيد عن سقوط أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، إلى جانب استمرار استهداف الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان.
