نفت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة صحة ما يُتداول بشأن موافقتها على تقسيم القطاع إلى مناطق شرقية وغربية، مؤكدة أن مهامها وصلاحياتها تمتد إلى جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن مسؤولياتها تتركز على إدارة شؤون القطاع وتوفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار للسكان في مختلف المحافظات، مشددة على أن أي حديث عن تقسيم جغرافي أو إداري للقطاع لا يعكس موقفها الرسمي.
وجددت اللجنة رفضها التعامل مع المجموعات المسلحة التي تتمركز في المناطق الشرقية من قطاع غزة، مؤكدة تمسكها بأطر العمل الوطنية والمؤسساتية المعتمدة في إدارة الشأن العام.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة الوطنية مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إلى تكثيف جهودها والضغط من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع.
وأكدت اللجنة أن الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يمثل ضرورة ملحة لضمان الاستقرار وفتح المجال أمام معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها سكان غزة في ظل الظروف الراهنة.
