الاقتصاد بغزة تجمد نظام “الكوتا” على اللحوم

الاقتصاد بغزة تجمد نظام “الكوتا” على اللحوم
غزة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، مساء الخميس 19 مارس 2026، عن رفع العمل بنظام توزيع الكوتا على السلع المجمدة، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول هذه المواد إلى المواطنين بعد التحسن الملحوظ في تدفقها عبر المعابر وانتهاء شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد متابعة دقيقة لحالة السوق، بهدف ضمان توفر السلع الأساسية بشكل مستمر وتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم دون أي عوائق.

وأكدت الوزارة أن الإجراء تم بالتنسيق مع الغرف التجارية وضمن الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان انتظام التوريد وتحسين كفاءة التوزيع، بما يضمن وصول السلع إلى المستهلكين وفق نظم منظمة وآمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعتمدة للسلع الأساسية، محذرة من أن أي مخالفة أو تلاعب بهذه الأسعار سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة. وأكدت الوزارة أنها ستتابع الأسواق بشكل مستمر لضمان تطبيق القوانين وحماية حقوق المستهلكين.

ودعت الوزارة التجار والمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية ضرورية لضمان نجاح هذا التوجه التنظيمي.

وأوضحت الوزارة أن رفع الكوتا على السلع المجمدة يأتي في إطار جهودها المستمرة لتحسين آليات التوزيع وضمان استقرار الأسعار، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية انتعاشًا نسبيًا بعد انتهاء شهر رمضان، وهو ما يتيح الفرصة لتلبية الطلب المتزايد على السلع الأساسية بكفاءة أكبر.

وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على دعم المواطن وتخفيف أي أعباء على الأسر، من خلال ضمان توفر المنتجات الغذائية الأساسية بشكل سلس ومنتظم، مع مراقبة الأسواق لضمان العدالة في التوزيع ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على استقرار الأسعار.

ويأمل القطاع التجاري أن يسهم رفع الكوتا في تحسين حركة السوق وتوفير الفرص للتجار لاستيراد وتوزيع السلع المجمدة دون قيود، بما يعزز العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مصلحة المستهلك وضمان استدامة التوريد.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني مستمرة في مراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات، مع تشجيع جميع الأطراف على الالتزام باللوائح والتعاون للحفاظ على استقرار السوق، وتوفير بيئة تجارية عادلة وآمنة لجميع المواطنين.