أفاد مصدر مطلع بأن حركة «حماس» قدّمت للوسطاء الدوليين بياناً مالياً شاملاً يتضمن التزاماتها المالية، بما في ذلك مستحقات موظفيها المدنيين والعسكريين، إضافة إلى ديون مترتبة لصالح شركات وتجار من القطاع الخاص، تُقدّر بنحو ستة مليارات شيكل، أي ما يقارب 1.6 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تتجاوز بعدها المحاسبي، إذ تعكس توجهاً سياسياً يؤكد تمسك الحركة باعتبارها طرفاً قائماً في الهيكل الإداري لقطاع غزة، بما يترتب على ذلك من التزامات مالية وتشغيلية، في رسالة مفادها أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة القطاع ينبغي أن تأخذ هذه المعطيات بالحسبان.
وأشار إلى أن البيان تضمّن تفصيلاً للرواتب والديون، لكنه لم يتطرق بصورة موسعة إلى كيفية إدارة المساعدات الدولية والإقليمية التي تدفقت إلى القطاع خلال السنوات الماضية، أو آليات التصرف في الإيرادات العامة.
نقلا عن وكالة مصدر الإخبارية
