ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن حركة حماس تواجه أزمة مالية حادة، أدت إلى عجزها عن دفع رواتب مقاتليها منذ فترة، ما دفع بعض العناصر إلى بيع أسلحتهم لتأمين احتياجاتهم المعيشية اليومية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعطيات تتعارض مع تقديرات إسرائيلية سابقة تحدثت عن تعافٍ مالي للحركة من خلال فرض ضرائب داخل قطاع غزة أو عبر أنشطة التهريب والسوق السوداء.
وبحسب التقرير، فإن ما وصفته بـ“معلومات محدثة” تفيد بأن عدداً من عناصر الحركة يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، دفعتهم إلى التخلي عن وسائل قتالية مقابل توفير لقمة العيش، معتبرة أن ذلك يعكس أزمة عميقة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية، بل تمتد إلى البنية الاقتصادية والتنظيمية للحركة.
واستندت الصحيفة إلى “تقارير محلية” من داخل غزة، بما في ذلك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن تراجع كبير في مصادر التمويل، وتعقيدات في آليات تحويل الأموال، إلى جانب تشديد الرقابة الدولية والتداعيات الواسعة للحرب على اقتصاد القطاع.
ورأت أن الضغوط الاقتصادية تتزامن مع ضغوط عسكرية وسياسية متزايدة، من بينها مطالب أميركية تتعلق بإنهاء الحرب ونزع سلاح الحركة، ما يشكل تحدياً إضافياً لاستمرار نشاطها في غزة.
وأضافت الصحيفة أن بعض مقاتلي حماس لا يتقاضون رواتبهم بانتظام، فيما لم يتسلم آخرون مستحقاتهم إطلاقاً، الأمر الذي يدفع بعضهم، في ظل ارتفاع معدلات البطالة ونقص المواد الأساسية وتدهور الخدمات، إلى البحث عن مصادر دخل بديلة، بما في ذلك بيع أسلحة أو معدات قتالية لتغطية الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
