أثار تطبيق تيليجرام موجة من الاستياء بين مستخدميه في عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهور مطالبات غير متوقعة بإدخال بيانات البطاقات البنكية عند محاولة استخدام بعض خصائص التطبيق أو تفعيله، وهو ما اعتبره كثيرون انتهاكًا لخصوصيتهم ومصدر قلق أمني، خاصة في المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية أو قيود مصرفية.
وبحسب شكاوى متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فوجئ مستخدمون برسائل تطلب إدخال معلومات الدفع دون توضيح كافٍ لطبيعة الخدمة أو سبب الطلب، الأمر الذي دفع عددًا منهم إلى الامتناع عن استخدام التطبيق أو البحث عن بدائل أكثر أمانًا.
في المقابل، تبيّن أن هذه المشكلة لا تشمل جميع إصدارات التطبيق، حيث أشار مستخدمون وخبراء تقنيون إلى توفر إصدار مستقر من تيليجرام يحمل الرقم v11.8.1، يعمل بشكل كامل دون الحاجة إلى إدخال أي بيانات بنكية، ويقدّم جميع الخصائص الأساسية للتطبيق بشكل مجاني.
وأكدت المصادر أن الإصدار المذكور يتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات المراسلة، والقنوات، والمجموعات، والمكالمات، دون تفعيل أي أنظمة دفع أو اشتراكات، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمستخدمين في الدول المتضررة من هذه المشكلة.
ويرى مختصون في الشأن التقني أن لجوء بعض التطبيقات إلى ربط الخدمات بوسائل دفع قد يكون مرتبطًا بتحديثات تجريبية أو إعدادات إقليمية، إلا أن غياب الشفافية في توضيح ذلك للمستخدمين يفتح الباب أمام مخاوف تتعلق بالأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية.
وفي ظل هذا الجدل، دعا مستخدمون شركة تيليجرام إلى توضيح رسمي بشأن أسباب طلب البيانات البنكية في بعض المناطق، وضمان إتاحة نسخة مجانية بالكامل دون قيود، حفاظًا على ثقة المستخدمين التي شكّلت أحد أبرز أسباب انتشار التطبيق عالميًا.
يُذكر أن تيليجرام يُعد من أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا حول العالم، ويشتهر بسياساته المتعلقة بالخصوصية وسهولة الوصول، ما يجعل أي تغيير في هذه السياسات محل متابعة واهتمام واسع من قبل المستخدمين.
