كشف تقرير صحفي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لا تقتصر على جنود يحملون الجنسية الإسرائيلية فحسب، بل يشارك فيها أيضًا مقاتلون من جنسيات مختلفة، التحقوا بالخدمة ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن عددًا من حاملي الجنسيات المزدوجة أو المقيمين في دول غربية استجابوا لدعوات التعبئة والتحقوا بوحدات عسكرية إسرائيلية، سواء في أدوار قتالية مباشرة أو ضمن مهام لوجستية وداعمة.
ولم يقتصر التنوع على الدول الغربية، إذ شملت البيانات جنسيات عربية أيضاً، بينها اليمن وتونس ولبنان وسوريا والجزائر، وإن بأعداد محدودة.
وأشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء المقاتلين قدموا من دول أوروبية وأميركية، مستندًا إلى بيانات منشورة عبر حسابات شخصية ومنصات تواصل اجتماعي أظهرت مشاركتهم في العمليات داخل غزة.
ويرى متابعون أن مشاركة مقاتلين من خارج إسرائيل تثير تساؤلات قانونية وسياسية، خاصة في ما يتعلق بوضع مزدوجي الجنسية وانعكاسات مشاركتهم في نزاع مسلح على أوضاعهم القانونية في بلدانهم الأصلية.
في المقابل، يعتبر انخراط متطوعين أجانب في صفوف الجيش الإسرائيلي امتدادًا لسياسة التجنيد التي تسمح بضم أفراد من الجاليات اليهودية حول العالم، إضافة إلى آخرين يرتبطون بإسرائيل بروابط عائلية أو أيديولوجية.
وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وما يرافقها من جدل دولي متصاعد حول طبيعة المشاركة الأجنبية في النزاعات المسلحة وانعكاساتها القانونية والإنسانية.
