برز اسم الدكتور علي شعث خلال الساعات الأخيرة، بعد ورود أنباء عن ترشيحه لتولي رئاسة اللجنة الإدارية (لجنة التكنوقراط) المقرر أن تشرف على إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، ضمن الترتيبات السياسية والإدارية التي يجري بحثها برعاية إقليمية ودولية.
وعلي شعث شخصية فلسطينية معروفة في الأوساط السياسية والإدارية، وشغل سابقًا عدة مناصب رفيعة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، من بينها وكيل وزارة ومدير عام في أكثر من وزارة، إضافة إلى كونه عضوًا في الوفد الفلسطيني المفاوض خلال مراحل سابقة من العملية السياسية.
ويُنظر إلى شعث على أنه من الكفاءات الإدارية ذات الخلفية التكنوقراطية، حيث يتمتع بخبرة طويلة في العمل الحكومي وإدارة الملفات الحساسة، فضلًا عن مشاركته في صياغة سياسات عامة والتعامل مع مؤسسات دولية وإقليمية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ترشيحه جاء ضمن قائمة أسماء قدمتها مصر في إطار مشاورات تشكيل اللجنة، وقد حظي اسمه بموافقة أطراف دولية، في حين جرى استبعاد عدد من المرشحين الآخرين، خصوصًا من العاملين حاليًا في مؤسسات السلطة الفلسطينية، بينما تم القبول بعدد من الشخصيات المتقاعدة، ومن بينهم شعث.
وتُعد اللجنة الإدارية المرتقبة إحدى أبرز مخرجات التفاهمات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، إذ من المتوقع أن تتولى الإشراف على إدارة الشؤون المدنية والخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، إلى حين التوصل إلى صيغة سياسية شاملة لإدارة القطاع.
ويترقب الشارع الفلسطيني الإعلان الرسمي عن تشكيلة اللجنة وأعضائها وصلاحياتها، وسط جدل سياسي واسع حول طبيعة دورها ومرجعيتها، وانعكاس ذلك على مستقبل الوحدة الفلسطينية وإدارة قطاع غزة.
