أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على ست منظمات خيرية تعمل في قطاع غزة، بزعم ارتباطها بـالجناح العسكري لحماس، كما تمت إضافة “المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج” على قائمة العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، إن المؤتمر الشعبي كان “داعماً رئيسياً” لما يعرف بـ“أسطول الحرية” الذي حاول في السابق كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
من جانبه، صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، أن بلاده “تتخذ إجراءات لكشف وتعطيل شبكات التمويل السرية لحركة حماس وعملياتها”، مشيراً إلى أن المنظمات التي فُرضت عليها العقوبات “تدّعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين، لكنها في الواقع تدعم كتائب عز الدين القسام”.
وأضاف بيغوت أن هذه الجهات “منخرطة في جمع التبرعات بطرق احتيالية، ما يقوّض وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.
وأوضح بيان وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، باعتباره منظمة “تزعم تمثيل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها تخضع سراً لسيطرة حركة حماس”، وشاركت مراراً في دعم أسطول الحرية.
وفيما يتعلق بالمنظمات التي شملتها العقوبات، ذكر البيان أنها تضم:
-
جمعية وعد غزة
-
جمعية النور غزة
-
جمعية قوافل غزة
-
جمعية الفلاح غزة
-
جمعية الأيادي الرحيمة غزة
-
جمعية السلامة غزة
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه المؤسسات “مقرها قطاع غزة وتستخدم العمل الإنساني غطاءً لجمع أموال من مانحين دوليين وتحويلها لدعم الجناح العسكري لحماس”.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق تشديد الولايات المتحدة قبضتها على مسارات الدعم المالي والإنساني الموجه إلى قطاع غزة، ومنع دخول التبرعات عبر قنوات مستقلة خارج إطار اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما في ظل استمرار القيود المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وتشير هذه التطورات إلى احتمال توجه واشنطن نحو حصر إدارة المساعدات وإعادة الإعمار مستقبلاً عبر الأطر المرتبطة بـ“مجلس السلام” والهيئات التنفيذية المنبثقة عنه.
