أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة الصناعة الفلسطينية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، عن إطلاق المشروع الوطني لحصر وتقييم أضرار القطاع الصناعي في قطاع غزة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار الالتزام بدعم صمود القطاع الصناعي الفلسطيني وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنشآت الصناعية جراء العدوان الأخير على قطاع غزة.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول حجم ونوع الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات، بما يشمل:
-
المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
-
الأضرار الكلية أو الجزئية
-
مختلف الأنشطة الصناعية في جميع محافظات قطاع غزة
ويسعى القائمون على المشروع إلى بناء قاعدة معلومات موثوقة تسهم في:
-
توجيه خطط الاستجابة الطارئة
-
تحديد أولويات التدخل والدعم
-
دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الصناعي
-
تمكين الشركاء المحليين والدوليين من تصميم برامج دعم مبنية على بيانات واقعية ودقيقة
الفئة المستهدفة
يستهدف المشروع جميع أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة في محافظات قطاع غزة، سواء كانت منشآتهم:
-
صغيرة أو متوسطة أو كبيرة
-
تعرضت لأضرار كلية أو جزئية، بسيطة أو بالغة
آلية وفترة التسجيل
وأعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية عن إطلاق رابط إلكتروني مخصص لتسجيل الأضرار، من خلال تعبئة نموذج حصر وتقييم الأضرار الصناعية.
وتبدأ فترة التسجيل من 05/01/2026 وحتى 05/02/2026.
أهمية المشاركة
وأكد الاتحاد أن مشاركة أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة في تعبئة النموذج الإلكتروني تمثل خطوة محورية لضمان:
-
تمثيل دقيق لواقع القطاع الصناعي في غزة
-
عكس الاحتياجات الفعلية للمنشآت المتضررة
-
تعزيز فرص الحصول على برامج دعم وتمويل مستقبلية
ودعا الاتحاد جميع الصناعيين المتضررين إلى التفاعل الإيجابي مع المشروع، لما له من دور أساسي في دعم جهود الإغاثة والتعافي وإعادة بناء القطاع الصناعي في قطاع غزة.
