أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن حزمة من التعديلات المهمة في نظام المعاشات تُطبق اعتبارًا من 1 يناير 2026، تشمل رفع الحدود الدنيا والأقصى للمعاشات بهدف تعزيز دخل المتقاعدين وتقوية مظلة الحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ما قيمة الزيادة في المعاشات؟
بناءً على تصريحات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة
-
سيرتفع من 1,495 جنيهًا إلى حوالي 1,755 جنيهًا شهريًا.
هذا يعني زيادة ملموسة في الحد الأدنى الذي يتقاضاه المتقاعدون الجدد والمستفيدون الذين يستوفون شروط الاستحقاق.
الحد الأقصى للمعاش بعد الزيادة
-
سيرتفع من 11,600 جنيهًا إلى نحو 13,360 جنيهًا شهريًا، مما ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات الأعلى في النظام التأميني.
تأتي هذه الزيادة ضمن تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو الأساس الذي تُحتسب عليه معاشات المتقاعدين بموجب القانون.
من هم الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات؟
الزيادة تُطبق على:
-
المحالون للتقاعد اعتبارًا من 1 يناير 2026، الذين سيتم احتساب معاشهم وفق الحدود الجديدة مباشرةً.
-
أصحاب المعاشات القائمة الذين تتحسن معاشاتهم عند تحديث أجر الاشتراك التأميني إذا كانوا يستفيدون من قواعد تحسين المعاشات ضمن القانون.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لأكبر عدد من المتقاعدين في مصر.
موعد صرف المعاشات بعد الزيادة
-
يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من اليوم الأول من يناير ويستمر طوال الشهر لضمان استلام المستفيدين لمستحقاتهم دون تزاحم.
-
سيتم الصرف عبر المنافذ المختلفة التي تعتمدها الهيئة، بما يشمل البنوك ووكالات البريد لضمان سهولة وصول المتقاعدين لحقوقهم.
لماذا تمت هذه الزيادة؟
تعكس الزيادة في معاشات يناير 2026 جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ومواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، وذلك عبر:
-
تحسين قيمة معاشات المتقاعدين وزيادة الدخل التقاعدي.
-
تعديل أجر الاشتراك التأميني الذي يؤثر على أساس احتساب المعاش، وبالتالي رفع الحدين الأدنى والأقصى المنطبقان على حسابات التأمين.
كما تعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسات حكومية أوسع لتحسين شروط التقاعد والدخل في سن الكبر، ضمن إطار تطوير شبكة التأمينات الاجتماعية في مصر.
