هل وافق الشرع على توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل؟

تداولت وسائل إعلام وتقارير دبلوماسية خلال الساعات الماضية أنباءً متضاربة بشأن موقف الرئيس السوري أحمد الشرع من توقيع معاهدة سلام محتملة مع إسرائيل، في ظل تحولات إقليمية لافتة ومساعٍ دولية لإعادة ترتيب العلاقات في الشرق الأوسط.

تساؤلات بعد لقاءات دبلوماسية رفيعة

الجدل أُثير بعد معلومات غير مؤكدة عن لقاءات مغلقة جمعت مسؤولين سوريين مع وسطاء دوليين نقلوا رسائل من عواصم غربية وإقليمية، تضمنت مقترحات لتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، قد تمهّد لاتفاق سلام رسمي. وتساءلت مصادر إعلامية: هل وافق الرئيس أحمد الشرع على هذه المبادرة؟

الرئاسة: لا معاهدة دون استعادة الحقوق

في أول رد رسمي، أكّد مصدر في القصر الجمهوري – فضل عدم الكشف عن اسمه – أن الرئيس أحمد الشرع لم يوافق على أي صيغة نهائية لمعاهدة سلام، وأن الموقف السوري ثابت في ما يتعلق بضرورة استعادة الجولان المحتل كاملاً كشرط أساسي لأي مفاوضات سلام.

وقال المصدر: “أي حديث عن اتفاق مع إسرائيل يجب أن ينطلق من قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأي تسوية لا تُعيد الحقوق لأصحابها لن تكون مقبولة من القيادة السورية.”

ردود فعل متباينة داخليًا

في الداخل السوري، تباينت ردود الفعل بين من يرى أن التطبيع السياسي قد يُنهي عقودًا من الصراع ويوفر فرصة لتعافي الاقتصاد السوري، وبين من يعتبر أن أي اتفاق لا يعيد الأرض والكرامة هو استسلام مغلّف باسم السلام.

ويشير محللون إلى أن الرئيس الشرع يسعى إلى الظهور كزعيم عقلاني وبراغماتي قادر على التفاوض دون التنازل، لكنه في الوقت ذاته يراعي التوازنات الداخلية والرمزية الوطنية لقضية الجولان.

هل تتحقق مفاجأة دبلوماسية في 2025؟

في ظل انفتاح بعض الدول العربية على علاقات جديدة مع إسرائيل، تُطرح تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت سوريا في عهد الرئيس أحمد الشرع ستسلك المسار ذاته، أم أنها ستحتفظ بموقفها التقليدي، لتبقى المعادلة بين السلام المشروط والمقاومة الدائمة قائمة.