المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هو كثرة الإنفاق في المجال العسكري

يعد الاقتصاد الروسي واحدًا من أبرز الاقتصادات التي تأثرت بعوامل متعددة في السنوات الأخيرة، ما بين عقوبات دولية، وتحديات داخلية، وأزمات جيوسياسية. وبينما يطرح البعض عدة أسباب لتباطؤ النمو الاقتصادي الروسي، تبرز فرضية تقول:

“المشكلة الرئيسة المؤدية لضعف الاقتصاد الروسي هي كثرة الإنفاق في المجال العسكري.”

فهل هذه العبارة صحيحة؟ وما مدى تأثير الإنفاق العسكري على الاقتصاد الروسي؟

الإجابة: صواب 

نعم، الإنفاق العسكري الروسي المرتفع يُعتبر من أبرز العوامل التي ضغطت على الاقتصاد، خاصة في ظل ظروف سياسية وجغرافية معقدة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الروسي يعاني أيضًا من عوامل أخرى مهمة لا يمكن تجاهلها.

كيف يؤثر الإنفاق العسكري على الاقتصاد الروسي؟

1. استنزاف الميزانية العامة
   مخصصات الدفاع في روسيا تُشكل نسبة كبيرة من الميزانية السنوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل قطاعات أخرى كالصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

2. تحويل الموارد بعيدًا عن التنمية
   ضخ الأموال في التصنيع العسكري والأسلحة يؤدي إلى تقليل الاستثمارات في الابتكار المدني، والقطاعات الإنتاجية التي تخلق وظائف وتزيد الدخل القومي.

3. زيادة التوترات والعقوبات
   توسع روسيا في المجال العسكري والسياسي، خاصة بعد غزو أوكرانيا عام 2022، أدى إلى عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شملت البنوك، والغاز، والتكنولوجيا.

4. تضخم وإنفاق طارئ
   الحروب والنزاعات تتطلب تمويلًا ضخمًا ومستمرًا، ما يؤدي إلى تضخم داخلي وارتفاع في الأسعار، خاصة مع اضطراب سلاسل التوريد.

لكن هل الإنفاق العسكري هو المشكلة الوحيدة؟

قطعًا لا. فهناك أيضًا عوامل أخرى مؤثرة:

• الاعتماد الكبير على صادرات الطاقة (النفط والغاز).

• ضعف التنويع الاقتصادي وقلة الاستثمارات الأجنبية.

• الفساد والبيروقراطية داخل الجهاز الحكومي.

• العقوبات الاقتصادية الغربية منذ 2014 وحتى اليوم.

كل هذه العوامل تُضاف إلى الإنفاق العسكري لتشكّل صورة معقدة للوضع الاقتصادي الروسي.