تأخذ قضية الأسرى حيزاً كبيرا في الإعلام الإسرائيلي، وذلك في وقت يعمل وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير على تصعيد العدوان ضدهم.
ومنذ تولي بن غفير لوزارة الأمن القومي، شرع بحملة تضييقات كبيرة على الأسرى من تقليص وقت الخروج لساحة السجن “الفورا”، مرورا بتقليص كمية المياه الساخنة وصولا إلى قرار تقليص زيارات الأهالي من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.
ومع القرار الأخير المتعلق بزيارات الأهالي، سيبدأ الأسرى اضرابا مفتوحا عن الطعام غدا الخميس الموافق الرابع عشر من سبتمبر.
هذا الإضراب سيفجّر الأوضاع في السجون وخارجها وخصوصا حال استمر أمد الإضراب لعدة أيام.
ولوقف هذا الإضراب، يبدو أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو فَهِم الرسالة جيدا، وأوقف عدة قرارات اتخذها المتطرف بن غفير وقد تؤدي لتصاعد التوترات في السجون وخارجها.
وفي جلسة عقدت أمس الثلاثاء، للكابنيت الإسرائيلي، أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال، أن نتنياهو صدّق في جلسته عدم إجراء تغييرات بشأن ظروف الأسرى الفلسطينيين، حتى فترة ما بعد الأعياد اليهودية التي تبدأ خلال أيام وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.
جلسة في أكتوبر
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، وزعه على الوزراء: “الكابنيت سيعقد جلسة حول الموضوع في أكتوبر المقبل، وحتى تلك الجلسة لن يكون هناك أي تغيير”.
ويأتي القرار بخلاف رغبة بن غفير، الذي يطالب بتقليص زيارات عائلات الأسرى.
وأضاف البيان: “وافق رئيس الوزراء نتنياهو ووزراء الحكومة على الاستعدادات العملياتية لكلّ الأجهزة الأمنية عشية الأعياد، وشددوا على أهمية توفير الأمن والشعور بالأمان لجميع المواطنين الإسرائيليين خلال هذه الفترة”.
هذا القرار أثار استياء المتطرف ايتمار بن غفير، الذي من المقرر أن يعقد جلسة لحزبه في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لبحث خطواته بعد تجاهل نتنياهو لمطالبه أكثر من مرة وخاصة في الكابنيت، بتشديد ظروف احتجاز الأسرى.
ويبدو أن نتنياهو يتطلع لتهدئة الأوضاع التي ستلتهب مع تأزم أوضاع الأسرى، وخصوصا حال انطلاق صواريخ من غزة قد تتدحرج لعدوان أوسع.
والليلة الماضية، أشغل متظاهرون فلسطينيون الإطارات خلال احتجاج على أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية عند الحدود الشرقية لمدينة غزة.
رسالة شديدة اللهجة يوصلها الفلسطينيون عبر تصعيد جبهة غزة سلميا في الحالي من اجل الأسرى فهل استوعبتها اسرائيل؟
ويقبع أكثر من 6 آلاف فلسطيني خلف قضبان سجون الاحتلال، في وقت تتصاعد الهجمة الشرسة بحقهم من قمع وتنكيل وحرمان لأدنى الحقوق.
ولعل المطلوب يتمثل في إيجاد استراتيجية وطنية للإفراج عن الأسرى، لما يمثّلون إحدى الثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
