ملاحقة أصحاب البسطات بغزة.. هل من بدائل؟
يعاني أصحاب البسطات المنتشرة في شوارع وأسواق قطاع غزة من ملاحقة من شرطة البلديات بداعي تنظيم الشوارع وعدم الازدحام.
ورغم أن الكثير من الشبان يجدون في البسطات مصدر رزق لهم ولو بالحد الأدنى، وبابا لكسب بضعة شواكل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، إلا أن المنع يلاحق الكثير منهم.
وتبرر الشرطة بمنع أصحاب البسطات في الكثير من الأماكن بالازدحام المروري والمشهد الحضاري وغيرها من التبريرات.
ولكن قبل المنع، هل وجدت الحكومة في غزة بدائل لهؤلاء الشباب ليجدوا مكانا مناسبا لمصدر رزقهم الذي يكون عبارة عن بسطة قهوة أو ذرة أو حاجيات أطفال أو اكسسوارات وغيرها.
وتقول الحكومة إنها عملت على أماكن بديلة للبسطات، إلا أنها عمِدت إلى دفع الايجار المرتفع لهؤلاء الشباب والذي لا يقوون عليه.
فمثلا على كورنش الشيخ عجلين تنتشر الأكشاك التي بنتها بلدية غزة وبمبالغ ايجار سنوية تبدأ من ألف دولار أمريكي وقد تصل إلى 4 آلاف دولار.
وكذلك سوق البسطات في مخيم جباليا والذي كان مجاني في منتصف شارع السوق القديم، انتقل إلى سوق البسطات الجديد بمبلغ ألف دولار سنويا للمحل الواحد الصغير.
والغريب في الأمر أن الكثير من الشبان الذي يعملون على بسطات هم خريجين جامعيين ضاقت بهم السبل ولم تنجح الحكومة في توفير فرص عمل تليق بتخصصاتهم الجامعية.
وبالتالي المطلوب من الحكومة العمل الجاد على توفير فرص عمل تليق بهؤلاء الشباب وكلٌ في مجاله، وهو ما سيعمل تلقائيا على بقاء عدد من الشباب على البسطات فقط.
وأخيرا نجد أن البيئة الاقتصادية في قطاع غزة تعاني من اختلالات هيكلية وهو ما يعني فعليا استمرار المعاناة وعدم قدرة الشباب على تكوين مستقبلهم الذي يرسمونه، فهل من تحمل جدي من الحكومة لمسؤولياتها؟
بقلم: عزيز الكحلوت
