أزمة الغاز.. ومعاناة الغزيين التي لا تنتهي

مع حلول فصل الشتاء، تبدأ اسطوانة الغاز بالعزف على معاناة أهل غزة، لتكون حديث الساعة وكل ساعة، في ظل الأجواء الباردة والحاجة إلى التدفئة والطبخ واحتياجات البيت التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الغاز. والغزيون هم الذين يعيشون هذه المأساة كل عام، ويعود السؤال ذاته، لماذا هذه الأزمة؟ ومتى ستنتهي؟.

الغاز هو أزمة من أزمات، وحلقة في دائرة المأساة التي يعيشها بؤساء غزة، حتى أصبح قدرهم المقدور منذ 15 عاماً، وهم يخرجون من حلقة ليدخلوا في حلقة أخرى.

وتتكرر بسبب الحاجة المتزايدة، وعدم وجود مخزون استراتيجي من الغاز، وبقاء الوضع رهن الحالة العامة من الهدوء مع الاحتلال وتسهيلات المعابر. حيث يشكو المواطنون من نقص الغاز في المحطات، وعدم قدرتهم على تعبئة أنابيب الغاز الموجودة. وتصل نسبة استهلاك غاز الطهي في غزّة، إلى 1600 طن في فصل الشتاء، بدلاً من 1200 في فصل الصيف، بمعدل زيادة 400 طن في الأسبوع الواحد.

ومن أسباب نقص كميات غاز الطهي في غزّة، ما حصل بعد حادثة حريق النصيرات، حيث منعت وزارة الحكم المحلي في غزّة، للحماية والأمن أيّ محطة من تخزين ما يزيد عن 20 طن من الغاز فقط. فيما يدور الحديث في أوساط المواطنين أنّ أزمة الغاز سياسية بحتة، وليس لها أي علاقة بالحصار.

إدارة جمعيات وشركات توزيع الغاز في غزة يعملون على بيع الغاز المصري بأغلى الأسعار، رغم أنه يتم استيراده من مصر بمبلغ زهيد، لكن يصل المواطن بثمن لا يستطيع العاطل عن العمل توفيره. فالغاز المصري يدخل قطاع غزة للطن الواحد بمبلغ 250 دولار ويقوم بتعبئة من (82-85) جرة غاز، وبسعة 12 كيلو.

وثمن الجرة بسعة 12 كيلو يصبح من (3-5) دولار أكثر شئ وعندما يتم ضرب الـ5 الحد الأعلى في 3.48 يكون الناتج حوالي 16 شيكل وهناك ربح أو ضرائب للحكومة من التعبئة مثلاً (5-6) شواكل يصبح 21 شيكلاً تقريباً، وأيضاً لمحطة التوزيع لها حق أن تربح 5 شواكل وللموزع 5 أيضاً يصبح ثمن جرة الغاز تقريباً 32 شيكلاً ولكن حكومة غزة قررت ثمنها 67 شيكلاً فتربح من الجرة الواحدة حوالي 35 شيكلاً من المواطن.

رئيس المكتب الإعلامي للحكومة سلامة معروف يقول، إن غاز الطهي في مصر مدعوم من الدولة، لكن ما تشتريه غزة هو بالسعر الدولي. ولا يتم تداولها هناك، وتبلغ قيمة طن الغاز بحسب الاتفاقية 1090 دولارًا، شاملة النقل والتأمين ومصاريف الشحن، وليس كما يُشاع.

معروف يضيف أن “تكلفة الاسطوانة للمؤسسة العامة للبترول 15 دولارًا إضافة إلى اجمالي ربح محطات الوقود وربح موزعي الغاز بقيمة ثلاثة دولارات وتباع الاسطوانة في محطات بسعر بقيمة 20 دولاراً، أي أن هامش الرسوم المحصلة من قبل وزارة المالية عن كل أسطوانة غاز لا يتجاوز دولارين، شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك متابعة ومراقبة وتوزيع الحصص على المحطات”.

قبل خمسة أشهر، كانت هناك زيادة في أسعار غاز الطهي من المصدر بحسب معروف، وبناءً على قرار لجنة متابعة الإجراءات الحكومية، تحملت وزارة المالية الفارق في الزيادة حتى لا رفع السعر للمواطن، مشيرًا إلى أن السعر مرتبط بالغاز من كرم أبو سالم الذي يدخل غزة من خلال هيئة البترول لسلطات الضفة الغربية، ولا تحصل الجهات الحكومية في غزة على أي رسوم.

في الواقع هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها سلطات غزة عن عائداتها من البضائع المستوردة، ومنذ تولي “حماس” السلطة لم تنشر أي تقرير مالي أو موازنة سنوية لقطاع غزة، فيما مؤسسات مراقبة حقوق الإنسان والاقتصاد دعت الجهات الحكومية لنشر الميزانية المالية والتقارير المالية والسنوية. وتتواصل معاناة الغزيين وتزاد أزمات القطاع من حين لآخر، ويبقى المواطن الخاسر الوحيد أمام التناحرات السياسية، والضائع بين خلافاتهم التي لم تنته بعد.

بقلم: سماح حجازي