صحيفة إسرائيلية تكشف عن تسهيلات مقترحة في غزة

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم تقديم تسهيلات جديدة لقطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل، وإتاحة الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، منذ حظر ذلك مع انتشار جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن الهدف الأساسي من وراء التسهيلات، ضمان المحافظة على استمرار الهدوء من جهة، ومضاعفة الضغط الشعبي في القطاع على حركة “حماس”.

وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وبين الجيش والمخابرات العامة (الشاباك) بشأن هذه التسهيلات، وخاصة زيادة عدد التصاريح للعمل في إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن دولة الاحتلال تجري اتصالات مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإدخال مواد للبنى التحتية، ولا سيما في مجال الاتصالات، فضلاً عن إدخال مواد لازمة لإصلاح سفن وقوارب الصيد، بالرغم من أن الاحتلال يزعم أن مثل هذه المواد يمكن استخدامها لاستعمالات حربية، فيما تشترط إسرائيل أن تتعهد الأمم المتحدة ومفتشوها بضمان استخدام هذه المواد للأغراض المدنية فقط.

وحول إعادة السماح لسكان القطاع بالوصول إلى المسجد الأقصى، قالت الصحيفة إن ذلك سيكون مشروطاً بموافقة عينية من (الشاباك) الإسرائيلي بشأن كل شخص يقدم طلباً من هذا النوع، إضافة إلى وضع شروط تتعلق بخلو سجل متقدم الطلب من أي إشارات لانخراطه أو انتمائه إلى أيٍّ من فصائل المقاومة.

وأقرت إسرائيل أخيراً، أيضاً، زيادة عدد البضائع التي تُدخَل عبر معبر كرم أبو سالم، وكذلك الأمر بشأن إدخال سيارات جديدة إلى القطاع، وتوسيع مجال الصيد البحري إلى غاية 16 ميلاً في البحر.

وبحسب الصحيفة، أوضح مصدر أمني إسرائيلي أن أجهزة الأمن تفضل تقديم التسهيلات في أيام الهدوء، وذلك على أمل أن يؤسس ذلك لضغط شعبي على حركة “حماس” من سكان القطاع للمحافظة على الهدوء.

ولفتت الصحيفة إلى أن منح هذه التسهيلات يناقض التصريحات الإسرائيلية الرسمية في الأسابيع والأشهر الأخيرة التي اشترطت ربط إعادة إعمار القطاع بالتوصل إلى صفقة بشأن الجنود والإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في القطاع. إذ نقلت الصحيفة أن هذه التسهيلات تهدف أيضاً إلى تفادي حالة تدهور فوري وسريع للاقتصاد في قطاع غزة.