اقتصاد غزة تتحدث عن ملف الأضرار الاقتصادية خلال الحروب

تحدثت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الخميس، عن ملف الأضرار الاقتصادية خلال الحروب على القطاع، مشيرة إلى أن مهمتها تتمثل في حصر الضرر وليس تعويض المتضررين.

وقال عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد إن هناك لجنة مكلفة من الوزارة برئاسة د. رائد الجزار مدير عام الصناعة، لمتابعة الأضرار الاقتصادية، وحصرها وتقيمها ووضعها أمام صانع القرار وتم حصر جميع الأضرار وتقيمها.

وأفاد أبو موسى بأن ملف الأضرار الاقتصادية جاهزة للصرف في أي وقت، وبانتظار توفر التمويل من خلال المنح الخارجية.

وأكد أن وزارة الاقتصاد ليست جهة تعويض للأضرار وإنما هي جهة رقابية مهمتها حصر الأضرار ووضعها أمام صانع القرار.

وأضاف أن ملف التعويضات، مرتبط بالملف السياسي بدرجة أولى ويعلم الجميع أسباب مماطلة تأخر الإعمار في قطاع غزة.

وذكر أنه تم صرف تعويضات لمتضررين قدرت مبالغهم بأقل من 3 ألاف دولار، عن طريق مشروع من الصليب الأحمر.

وتابع إن أي جهة غير حكومية رسمية، تمد يدها لتعويض المتضررين، الوزارة تتعاون معها ولن تقف مكتوفة الأيدي في صرف التعويضات.

وأردف قائلا : “لدينا ربط بالوزارة بكل أضرار الحروب الماضية من 2008 حتى الحرب الأخيرة 2021، ولن تضيع هذه الحقوق، وعند توفر أي منح خارجية للتعويض لم نقصر بصرفها على المتضررين”.

وبحسب عبد الفتاح أبو موسى، فإن وزارة الاقتصاد قدمت للمتضررين كلياً، إعفاءً كاملاً من رسوم الضريبة، والمتضررين جزئياً يتم اعفاؤهم بنسبة 50%.