أبو نعيم يتحدّث عن إمكانية عودة الاغلاق الشامل في قطاع غزة
لن نستطيع الاستمرار طويلا في فرض الإجراءات المشددة فنحن نراعي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم لكن في المقابل يجب اتباع إجراءات السلامة
قال وكيل وزارة الداخلية بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، إننا نعيش حالة طارئة واستثنائية نتيجة الإجراءات الوقائية المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أبو نعيم خلال لقائه نخبة من الوجهاء والمخاتير، “كنا سباقين في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من الفيروس منذ بدء الجائحة على مستوى العالم”.
ودعا أبو نعيم اليوم الأربعاء، الوجهاء ورجال الإصلاح لمساندة الأجهزة الحكومية في تعزيز إجراءات السلامة والوقاية، من خلال تكثيف الجهود التوعوية.
وقال: الوجهاء والمخاتير هم الحلقة الأقوى في المجتمع، والعبء الأكبر ملقى على عاتقهم في تحمل مسؤولية التوعية والتثقيف لجمهور المواطنين.
وأضاف انه ينبغي توصيل ثقافة التوعية بإجراءات الوقاية والسلامة إلى كل بيت وكل فرد في المجتمع بقطاع غزة؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة.
ودعا أبو نعيم إلى ضرورة إعادة صياغة سلوكيات الناس وعاداتها بما يوافق السلامة والوقاية من الفيروس، فمعركتنا مع الوباء لا تزال طويلة.
وتابع: “طبيعة العائلات الممتدة والتجمعات السكنية تفرض علينا الانتباه لخطورة انتشار الفيروس فيها، والحرص على التباعد وعدم الاختلاط والتجمع”.
وبيّن وكيل وزارة الداخلية أن تسجيل حالة إصابة واحدة بالفيروس في بناية سكنية قد تؤدي لإصابة كل سكانها، نتيجة السلوكيات الخاطئة والاختلاط.
واعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها بفصل المحافظات وعزل المربعات والأحياء، جاءت لمحاصرة انتشار الوباء في ظل الطبيعة الخاصة لسكن العائلات.
وأردف: “لن نستطيع الاستمرار طويلاً في فرض الإجراءات المشددة، فنحن نراعي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، لكن في المقابل يجب اتباع إجراءات السلامة”.
وأكد اللواء أبو نعيم أن العنوان الرئيسي في مواجهة فيروس كورونا هو الالتزام بإجراءات الوقاية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
وقال وكيل وزارة الداخلية بغزة أن هناك جهود خرافية تُبذلها الأجهزة المختصة في تتبع مسار حالات الإصابات والمخالطين لها، حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.
وأكد أن “الأفراح وبيوت العزاء تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس؛ لذا علينا الالتزام بمنعها، واقتصار مراسمها على أضيق نطاق وبأقل الأعداد الممكنة”.
وقال: “قد نعود لإغلاق قطاع غزة بشكل كامل في حال زيادة أعداد الإصابات، فلن نسمح بالاتجاه نحو تدهور الحالة الصحية بفعل انتشار الفيروس”.
وأشار إلى أن المنظومة الصحية والمقدرات الحكومية لا تسمح بحدوث تدهور في واقع الإصابات، وهذا يتطلب تعزيز احتياطات الوقاية الذاتية لكل مواطن.
المشاكل العائلية وإطلاق النار
وأضاف أن الشجارات والمشاكل العائلية تلقي عبئاً إضافياً على الأجهزة الشرطية والأمنية، لذا يجب محاصرتها ووأدها في مهدها، وتوعية المواطنين بخطورتها.
وأردف أبو نعيم: نحتاج إلى مزيد من التكاتف والتماسك في هذا الظرف الراهن، وعدم افتعال الشجارات والمشاكل العائلية التي تفتح جبهاتٍ نحن في غنى عنها.
وقال إن “إطلاق النار خارج إطار القانون يعتبر من المحرمات، ولن نسمح لأي مستخدم للسلاح بالإفلات من العقاب”.
وشدد على أن الداخلية شتتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يطلق النار، أيّاً كان ومهما كانت مرجعيته، وسيتم مصادرة السلاح المستخدم، وتغريم صاحبه.
وتابع: “كل من يثبت بحقه إطلاق النار سيُقدّم للمحاكمة، وسينال جزاءه كاملاً، ولن نسمح بأي تدخلات أو وساطات، كما أن ورقة الصلح بين المتخاصمين لا تشمل من يُطلقون النار”.
