سلطة الطاقة: عدم الالتزام بالقرارات الحكومية سيلقى مواجهة صارمة

أكد المهندس سمير مطير نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 أن عدم الإلتزام بالقرارات الحكومية، سيلقى مواجهة صارمة من الجميع.

وقال مطير إن الجهات المسؤولة لن تتوان عن وقف أي استغلال وإزالة أي خطر يهدد حياة المواطنين؛ جراء التمديد العشوائي لبعض الشبكات الخاصة بالمولدات في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله، وفدا رفيعا من رؤساء لجان الأحياء في مدينة غزة؛ للتأكيد على القرار الحكومي الذي أصدرته سلطة الطاقة حول تنظيم قطاع عمل المولدات الخاصة وتحديد التسعيرة الخاصة بالكيلو وات للمواطنين.

وأشار المهندس مطير في حديثه إلى أن قرار سلطة الطاقة جاء؛ للتخفيف على كاهل المواطنين في ظل الأزمات الخانقة التي يعيش فيها قطاع غزة، من حصار وانتشار لجائحة كورونا.

وذكر أن هذا اللقاء جاء تأكيدا على وقوف كافة أبناء شعبنا الفلسطيني بمؤسساته ولجانه وشرائحه المختلفة مع القرارات الحكومية التي تصب في مصلحة وحماية المستهلك.

وثمن هذا الدور الفاعل للحريصين والغيورين على المصلحة الوطنية العامة، منوها إلى وجود جهود ملموسة لضبط وتنظيم هذا القطاع، إضافة إلى مساعٍ مشتركة ومستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة.

فيما أشاد رؤساء لجان الأحياء، بالدور الكبير للقائمين على قطاع الطاقة في قطاع غزة؛ لمواجهة التحديات المستجدة، بإصدارهم قرار منصف وعادل يراعي فيه المصلحة العامة لأصحاب المولدات والمواطنين على حد سواء.

وفي هذا الجانب، قام رؤساء لجان الاحياء بتسليم نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية بيان داعماً لجهود سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، يؤكدون فيه على عدة بنود أهمها:

دعم ومساندة قرار سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية لتخفيض سعر كيلو الكهرباء الى 2.5 شيكل للكيلو وات.

• الدعوة لمساندة سلطة الطاقة لتطبيق قرارها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

• الدعوة لأصحاب المولدات الخاصة للإلتزام بقرار سلطة الطاقة وتقديم الخدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأبدى رؤساء لجان الأحياء المحلية في غزة، خلال اللقاء، استعدادهم للوقوف مع سلطة الطاقة والتنسيق معها؛ لوضع خطة عاجلة وحلول ميدانية للتدخل في أي طارئ قادم.