وافق المجلس الحكومي المغربي يوم 18 ديسمبر 2025 على زيادة جديدة في الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص (SMIG)، وذلك ضمن تنفيذ مراحل الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بين الحكومة والنقابات ومنظمات المشغلين في أبريل 2024.
ما هو الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2026؟
تقرر رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 5٪ اعتبارًا من 1 يناير 2026، ليصل إلى:
-
17.92 درهم للساعة بدلًا من 17.10 درهم السارية في 2025.
أما في القطاع الفلاحي (SMAG)، فسيتم تطبيق نفس الزيادة بنسبة 5٪ اعتبارًا من 1 أبريل 2026، ليصبح:
-
97.44 درهم لليوم بدلًا من 93 درهم في 2025.
تاريخ التطبيق
-
الزيادة في القطاع غير الفلاحي: من 1 يناير 2026.
-
الزيادة في القطاع الفلاحي: من 1 أبريل 2026.
هذا الرفع يأتي ضمن مسار زيادات تدريجية كان قد بدأ منذ 2021، حيث بلغ إجمالي الزيادة في SMIG نحو 20٪ من 2021 حتى 2026، بينما في القطاع الفلاحي وصل إجمالي الزيادة إلى 25٪ خلال نفس الفترة.
لماذا هذه الزيادة؟
الزيادة في الحد الأدنى للأجور ليست قرارًا منفردًا، بل جزء من اتفاق اجتماعي شامل بين:
-
الحكومة المغربية
-
النقابات الأكثر تمثيلاً
-
منظمات المشغلين
يهدف هذا الاتفاق إلى تحسين دخل العمال والقدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية.
كيف يؤثر هذا القرار على العمال؟
-
رفع الدخل الأساسي: العمال في القطاع غير الفلاحي سيستفيدون من زيادة ملموسة في الحد الأدنى للأجور منذ بداية 2026.
-
تحسين القدرة الشرائية: مع ارتفاع تكاليف المعيشة، من المتوقع أن يخفف هذا الرفع جزءًا من الضغوط المالية على الأسر العاملة.
-
آثار اقتصادية أوسع: الزيادة تعكس توجهًا لتعزيز الحوار الاجتماعي وتقليل الفجوة بين الأجور والتضخم.
يشكل الحد الأدنى للأجور في المغرب في 2026 علامة بارزة في مسار تحسين ظروف العمل والدخل في القطاع الخاص، إذ تمت زيادة SMIG وSMAG بنسبة 5٪ كجزء من تنفيذ التزامات اتفاق اجتماعي واسع النطاق. هذا القرار يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين مستوى معيشتهم في ظل تحديات اقتصادية مستمرة.
