كشفت مصادر مطلعة أن هناك توجهاً لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الدخول إلى القطاع خلال شهر مايو الجاري، في حال توفرت الظروف المناسبة التي تتيح لها مباشرة مهامها على الأرض، بما يشمل تهيئة البيئة الأمنية، وضمان تدفق التمويل اللازم لتنفيذ خطط التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضحت المصادر أن عمل اللجنة يرتبط بشكل مباشر بمدى التقدم في الملفات السياسية والأمنية العالقة، وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير ضمانات دولية تتيح لها التحرك بحرية داخل القطاع، إلى جانب وضوح آليات التنسيق مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن جولة المفاوضات الجارية في القاهرة مستمرة، رغم أنها كانت مقررة للانتهاء يوم الجمعة، مشيرة إلى أن الوسطاء قرروا تمديدها في محاولة لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة «حماس»، خصوصاً في القضايا الخلافية المرتبطة بالمرحلة التالية من الاتفاق.
وتشمل هذه القضايا، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية، ملف الانسحاب الإسرائيلي من مناطق داخل القطاع، وترتيبات إدارة غزة، إضافة إلى قضية السلاح، التي لا تزال تشكل نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، إلى جانب آليات إدخال المساعدات وبدء عملية إعادة الإعمار.
ويرى مراقبون أن استمرار الاجتماعات يعكس رغبة إقليمية ودولية في منع انهيار المسار التفاوضي، خاصة في ظل التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث لا تزال مئات آلاف العائلات تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية والمأوى.
وفي هذا الإطار، يبدي الوسطاء حذراً وتفاؤلاً في آن واحد، إذ يسعون إلى بلورة تفاهمات مرحلية تسمح بإدخال اللجنة إلى غزة كخطوة أولى، تمهيداً لإطلاق مسار أوسع يشمل إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار، في حال نجحت الجهود الحالية في تجاوز العقبات القائمة.
