بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، مع وفد من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية برئاسة نصار نصار، آليات تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك خلال اجتماع عُقد في مكتبه بمدينة رام الله.
وجرى اللقاء بحضور وزير الصناعة عرفات عصفور ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، إلى جانب مشاركة ممثلي الاتحاد في قطاع غزة عبر الاتصال المرئي.
وأكد مصطفى التزام الحكومة بدعم وتمكين القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز المنتج الوطني وزيادة قدرته التنافسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
واستمع رئيس الوزراء إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها القيود الإسرائيلية على المعابر، خاصة تلك المرتبطة بقطاع غزة، إلى جانب معيقات إدخال البضائع وحركة التصدير.
كما ناقش الاجتماع جهود متابعة الإجراءات القانونية للضغط من أجل فتح المعابر على مدار الساعة، بما يتيح تسهيل التصدير عبر الأردن، إضافة إلى التحديات المتعلقة بنقل البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتطرق اللقاء إلى مقترح إنشاء شركة صناعية وطنية داخل غزة، تهدف إلى دعم إنتاج مستلزمات إعادة الإعمار، وإعادة تدوير الركام، وتصنيع البيوت المتنقلة محلياً.
كما بحث المجتمعون حزمة من الإجراءات الحكومية المرتقبة لدعم الصناعة، من بينها تعزيز إلزامية استخدام المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، ومكافحة إغراق الأسواق بالبضائع منخفضة الجودة، إلى جانب تطوير القوانين الناظمة، مثل قانون حماية المستهلك ومشروع قانون الاستثمار، والعمل على توسيع الاعتراف الدولي بشهادات الجودة للمنتجات الفلسطينية لتعزيز فرص التصدير.
