تعمل الجزائر على إصدار قانون مرور جديد يشمل نظامًا شاملاً لتنظيم حركة المرور، العقوبات، شروط الترخيص، وإجراءات السلامة المرورية، وذلك تصحيحًا للوضع المروري الحالي بعد ارتفاع عدد الحوادث على الطرقات.
المشروع ما يزال قيد الدراسة والتعديل داخل البرلمان، وقد عُرض أمام لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الشعبي الوطني في ديسمبر 2025، بحضور وزير الداخلية الذي أكد أن النص يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث من خلال إجراءات صارمة وتشديد العقوبات.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجّه بتعديلات تشمل تسهيل عمل الجهات الأمنية والقضائية لضمان تنفيذ القانون بفعالية، كما رحّب بالتعديلات بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
أهم نقاط قانون المرور الجديد 2026
1. تشديد العقوبات والغرامات
القانون يعمل على رفع مستوى العقوبات المالية والسجنية للمخالفات الخطيرة لضمان ردع السائقين المتهورين.
المخالفات والعقوبات أساسًا:
-
المخالفات من الدرجة الأولى: غرامة حوالي 4,000 دج.
-
الدرجة الثانية: غرامة حوالي 6,000 دج.
-
الدرجة الثالثة: غرامة حوالي 9,000 دج.
-
الدرجة الرابعة: غرامة تصل إلى 12,000‑15,000 دج حسب نوع المخالفة.
مثلاً:
-
عدم استخدام حزام الأمان.
-
استخدام الهاتف أثناء القيادة.
-
عدم احترام السرعة القانونية أو أولوية المرور.
-
تجاوزات خطرة في الطرق السريعة.
2. العقوبات الجنائية للحوادث الخطيرة
القانون الجديد يرفع بعض المخالفات إلى جنح أو جرائم جنائية، خاصة في الحوادث المميتة أو الناجمة عن الإهمال الجسيم:
-
التسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال قد يعرّض السائق إلى السجن وغرامات ثقيلة.
-
المخالفات المنسوبة للسائقين تحت تأثير الكحول أو المخدرات تتضمن عقوبات تصل إلى سنوات سجن مع غرامات مالية كبيرة.
-
تكرار المخالفات الخطيرة قد يؤدي إلى سحب رخصة القيادة لفترات طويلة أو نهائية حسب شدة الحالة.
3. شروط الحصول على رخصة السياقة
أحد الأهداف المهمة هو تحديث شروط الترخيص، حيث يشمل القانون:
- فحوصات طبية شاملة عند التقديم.
- اختبارات لاختبار السائق نظريًا وعمليًا.
- مراقبة دقيقة للتجديد الدوري للرخصة.
- فترة تجربة للسائقين الجدد قبل منح الترخيص النهائي.
4. تعزيز الإجراءات التقنية والرقابية
يتضمن قانون المرور الجديد:
- استخدام الرادارات الذكية لمراقبة السرعة وسجل المخالفات إلكترونيًا.
- دمج أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع حوادث المرور ومعالجتها.
- إشراك الوحدات المحلية في مراقبة النقاط السوداء والطرق عالية الخطورة.
5. الهدف من التعديلات
الغرض الرئيسي من القانون الجديد هو:
-
الحد من ارتفاع الوفيات والحوادث على الطرق.
-
دفع السائقين إلى احترام قواعد المرور.
-
حماية السكان، المشاة، الأطفال وراكبي المركبات.
-
تطوير البنية القانونية لسلامة المرور في الجزائر.
وقد أشاد الرئيس الجزائري بمضمون المشروع لما يتضمنه من إجراءات مكثّفة لإحداث تحول نوعي في المنظومة المرورية.
