أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 3 مايو 2025 القانون الجديد للعمل رقم 14 لسنة 2025، ليحل محل قانون العمل القديم رقم 12 لسنة 2003 بشكل كامل، وذلك في خطوة تُعد من أهم إصلاحات سوق العمل في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وينطبق القانون على القطاع الخاص وأغلب العاملين به، ويهدف إلى تحديث أحكام العمل بما يتماشى مع التطورات الحديثة في العمل وأساليب التوظيف، ويبدأ سريانه رسميًا في 1 سبتمبر 2025.
تحميل قانون العمل الجديد PDF
يمكنك تحميل النص الكامل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بصيغة PDF من مصادر قانونية رسمية أو موثوقة، مثل موقع منشورات قانونية الذي يوفر نسخة نصية من القانون.
ملاحظة: يُفضل دائمًا التأكد من تحميل النسخة الرسمية من الجريدة الرسمية المصرية أو موقع وزارة القوى العاملة لضمان صحتها القانونية.
متى دخل القانون حيز التنفيذ؟
بعد نشر النص في الجريدة الرسمية، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025، بعدما أُلزم القطاع الخاص وكل منشآت العمل بتطبيق أحكامه.
أهم ما جاء في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
1. تنظيم علاقة العمل وحماية حقوق العاملين
-
يحظر العنف، التحرش، والتنمر في بيئة العمل بكافة أشكاله.
-
ينص على مبدأ عدم التمييز في شروط العمل والتدريب والتوظيف على أساس الدين، الجنس، الأصل، اللون، أو أي سبب آخر غير مشروع.
2. الاعتراف بأشكال العمل الحديثة
القانون الجديد يعترف رسميًا بأشكال العمل غير التقليدية مثل:
-
العمل عن بُعد (Remote Work)
-
العمل بدوام جزئي (Part-time)
-
العمل المرن وغيره من أنماط الوظائف الحديثة
ويطبق عليها نفس حقوق الالتزامات الأساسية للعمال التقليديين.
3. تنظيم إنهاء خدمة العاملين
-
ألغي استخدام النماذج السابقة (مثل Form 6) كأداة لإنهاء الخدمة التعسفي.
-
أصبح إنهاء التعاقد يجب أن يتم عبر إجراءات واضحة تتضمن إشعارًا مكتوبًا وتعويضات عادلة.
4. إجازات ومزايا أفضل
القانون تناول تنظيم الإجازات، وتضمن أحكامًا محدّثة حول الإجازات السنوية، إجازات الأمومة، وأذونات رعاية الطفل.
5. تنظيم عمل الأجانب
أول مرة ينظم القانون الجديد علاقة العمل للأجانب في مصر بشكل واضح، مع احترام حقوق ومصالح الدولة والعمال.
6. آليات فض النزاعات والمنشآت
أُنشئت هيئات متقدمة لحل النزاعات العمالية، منها لجان المصالحة الثلاثية ومحاكم عمل متخصصة، بهدف تسريع البت في المنازعات بين العامل وصاحب العمل.
7. حد أدنى للزيادة السنوية في الأجور
جاء القانون بتوفير زيادة سنوية لا تقل عن 3٪ في الأجر التأميني لضمان تحسين الأجور بشكل منتظم.
من يشملهم القانون؟ ومن يستثنى؟
-
يشمل القانون العمال والموظفين في القطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية، بمن فيهم العمال الأجانب العاملون هناك.
-
يستثني القانون بعض الفئات مثل موظفي الدولة والقطاع العام الذين يخضعون لقوانين الخدمة المدنية الخاصة بهم.
نصائح للمستخدمين
✔ قبل تطبيق أي بند من القانون، من الأفضل الرجوع إلى النص الكامل بصيغة PDF للتأكد من الصياغة القانونية الدقيقة.
✔ أصحاب الأعمال وموظفو الموارد البشرية يجب أن يعدلوا عقود العمل وسياسات الشركات بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
✔ الموظفون يمكنهم استخدام أحكام القانون لحماية حقوقهم في حالات الفصل التعسفي، الإجازات، أو بيئة العمل غير الآمنة.
