شاهد: فيديو لدغة بوسة العقرب الفاضح يتصدر تويتر
انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لدغة بوسة العقرب الفاضح تويتر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة Spotlight في Snapchat، والذي يحتوي على مشاهد غير أخلاقية ، الأمر الذي أغضب العديد من النشطاء الذين طالبوا بإلقاء القبض على المتورطين في الفيديو ومحاسبتهم. لمنع انتشار الفحش في المجتمع.
من جهتها، أمرت النيابة العامة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات باعتقال واعتقال رجل وامرأة قاما بنشر مقطع فيديو تضمن أفعالاً وأقوالاً تمس الأخلاق العامة للمجتمع على شبكة المعلومات.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قدم إلى النائب العام للدولة تقريرًا عن رصد هذا المقطع، والتحقيقات التي أجراها أعضاء المكتب والتي أدت إلى تحديد الحساب المستخدم لنشره عبر منصة Snapchat على الإنترنت، وتحديد هوية صاحب الحساب، ووجه النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.
فيديو لدغة بوسة العقرب الفاضح
وأوضح النائب العام أن قوانين الدولة تضمن حماية الآداب العامة والتراث الأخلاقي الذي يميز المجتمع الإماراتي، وتفرض عقوبات صارمة على مخالفتها.
ودعا المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة إلى تبني منظومة القيم والأخلاق المقبولة لدى مجتمع الإمارات العربية المتحدة كإطار حاكم لسلوك أفرادها، واستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي ليكون إيجابياً. وبناءة ومسؤولة حتى لا تخضع للقانون.
الدكتور صلاح الأحول خبير في القانون الدولي يدلي بملاحظات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أولاً: شدد المشرع العقوبة على هذه الجرائم بعدة طرق، منها الحبس المشدد كلما ارتكبت هذه الجرائم بقصد الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو وضعها الاقتصادي أو الإضرار بالوطنية. الوحدة والسلام الاجتماعي.
ثانياً: خلافاً للقواعد العامة للمسئولية الجنائية، عوقب الشخص الاعتباري في المواد 35 – 36 – 37.
ثالثاً: مصادرة الأدوات أو الآلات أو الأجهزة أو غيرها من الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو سهل ارتكابها أو ساهم في ارتكابها، وكان إغلاق الشخص الاعتباري وإبعاده من الوظيفة من أهم هذه المصادرة. العقوبات التبعية للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
رابعاً: تجيز المادة 42 الصلح مع المتهم في أي حالة كانت الدعوى الجنائية ، وقبل أن يصبح الحكم نهائياً في كثير من الجرائم ، بما في ذلك ما ورد في المادة 26 من هذا الإجراء “الصلح” على غرار المادة 25 في حرمة الحياة الخاصة.
خامساً: تخضع صحة الأدلة الجنائية المادية في الأدلة الجنائية المستمدة من أجهزة أو أجهزة أو وسائط إلكترونية أو من نظام المعلومات للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء في اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد الشروط الفنية في هذا الدليل. .
