الاقتصاد والإحصاء تصدران مسحا حول أثر الجائحة على المؤسسات الاقتصادية

نفذت وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الإحصاء الفلسطيني وبتمويل من البنك الدولي مسحاً حول أثر كوفيد-19 على المؤسسات الاقتصادية، حيث تشير نتائج العينة الأولية (2600 مؤسسة) الى ان جائحة فيروس كورونا ادت الى تعرض المؤسسات الاقتصادية الى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية وأدى الى لجوء المؤسسات الى اجراءات مالية وادارية وللحلول الرقمية لمواجهة اثار الجائحة.

وتأتي نتائج المسح ضمن سعي وزارة الإقتصاد الوطني لتمكين القطاع الخاص في فلسطين من خلال تبنيها لسياسات مختلفة في هذا القطاع، حيث بادرت الوزارة لتقييم أثر جائحة كوفيد-19 على القطاع الخاص من خلال مشروع  دعم ابتكارات القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي لصالح وزارة الاقتصاد الوطني الذي تنفذه شركة البدائل التطويرية (DAI) بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتكمن أهمية هذا المسح في التعرف على احتياجات المنشآت الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة الصحية، مما سيساعد وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الشركاء تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات المنشآت الإقتصادية المتضررة من جائحة كوفيد-19، من أجل عودتهم إلى السوق أو الاستمرار بالأعمال، بناء على نتائج ومخرجات المسوحات.

وأشارت وزارة الاقتصاد الوطني إلى الجهود السابقة والمشتركة مع وزارة المالية لدعم أكثر من 70 شركة متضررة ضمن برنامج الاستجابة السريعة الممول من قبل البنك الدولي والمنفذ من شركة (DAI) لصالح الوزارتين بقيمة تقدر بـ 800 الف دولار.

ولفتت إلى أن أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، تركز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من المؤسسات من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

71% من المؤسسات أغلقت أبوابها لفترات متباينة

تشير النتائج النهائية إلى أن 71% من المؤسسات (92% في الضفة الغربية، 27% في قطاع غزة) أغلقت ابوابها لعدد من الايام نتيجة الاجراءات الحكومية الموجبة بضرورة الاغلاق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد بلغت نسبة ايام الاغلاق خلال الفترة (5/3/2020 – 31/5/2020) حوالي (51%) تركزت في نشاط الخدمات حيث وصلت نسبة ايام الاغلاق لنشاط الخدمات (68%) ولنشاط الصناعة (54%)، بينما وصلت نسبة ايام الاغلاق لأنشطة النقل والتجارة (56%)  و(42%) على التوالي، كما تركز الإغلاق الأكبر في محافظة بيت لحم لفترة تزيد عن شهرين.

صدمات الطلب (انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج مقارنة بالوضع الطبيعي بنسبة 50%)

أفادت معظم المؤسسات أن حجم المبيعات/ الإنتاج قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة من الإغلاق بنسبة (93٪)، مع انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج بنسبة (50%) مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث سجلت المؤسسات التي تعمل في مجال الانشاءات أعلى انخفاض في متوسط المبيعات/ الإنتاج بنسبة (56%)، تلتها المؤسسات التي تعمل في مجال الخدمات بنسبة بلغت (56%).

وقد بينت وزارة الاقتصاد أن السبب الرئيسي للانخفاض في الإنتاج والمبيعات في المنشآت يرتبط بانخفاض الإستهلاك بشكل عام، حيث انخفض الإستهلاك بنسبة تزيد عن 5% خلال هذه الفترة. كما أن التراجع في إنتاج قطاع الإنشاءات يعود الى ان تشغيل القطاعات ذات الأولوية لتأمين الأمن الصحي والغذائي للمواطنين في مواجهة الجائحة الصحية خلال فترة الإغلاق. هذا وقد تم تشغيل الصناعات الغذائية، والدوائية بما يشمل المستلزمات الوقائية، والطبية، علاوة على صناعات سلسلة التوريد مثل الصناعات الورقية والبلاستيكية، بالإضافة إلى ضمان انسياب حركة السلع التموينية وتسهيل حركة التجارة الداخلية والتصديرية.

كما انعكست هذه الجائحة على توقف تشغيل العديد من الصناعات وخاصة السياحية والحرفية بشكل كلي، بينما توقفت صناعات الأحذية والجلدية، والألبسة وغيرها عن التشغيل بشكل جزئي.

صدمات العرض (63% من المؤسسات أفادت بوجود صعوبة في توريد المدخلات والمواد الخام)

أفادت 63٪ من المؤسسات بوجود صعوبات في توريد المدخلات، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة (69٪ في الضفة الغربية و49٪ في قطاع غزة). وكانت الأنشطة الاكثر تأثرا من هذه الصعوبات نشاط الإنشاءات بنسبة (73٪)، والتجارة (71٪) والصناعة بنسبة (69٪).

وأشارت الوزارة الى أن إغلاق الأسواق العالمية وما نتج عنه من ارباك وتباطؤ في سلسلة التوريد على المستوى العالمي كان من أهم الأسباب التي أدت الى صعوبة توفير مدخلات الإنتاج من المواد الخام، علاوة على عدم قدرة الدول على تصدير المواد الأساسية نظرا لتعرضها لذات الجائحة وتأثُر اقتصاديات الدول.

ومن المهم الاشارة الى الجهود التي قامت بها الوزارة لتوفير المواد الخام الضرورية بشكل استثنائي خاصة تلك التي تدخل في صناعة المعقمات والكمامات، وتسهيل تشغيل وتحويل بعض الصناعات الحيوية كالألبسة والصناعات التجميلية لإنتاج المستلزمات الطبية الضرورية في مقدمتها الكمامات والمعقمات، حيث من الجدير ذكره انه وخلال الجائحة قد تم تأسيس وتشغيل نحو 53 منشأة صناعية تعمل على إنتاج المستلزمات الوقائية والصحية.

الصدمات المالية (89% من المؤسسات تواجه انخفاضا في توفر التدفق النقدي)

يواجه 89٪ من المؤسسات انخفاضاً في توفر التدفق النقدي مما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا في نسبتها لتصل الى 36٪ (48٪ في الضفة الغربية و10٪ في قطاع غزة)، بينما أفادت 59٪ من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.

قامت الحكومة وبتوجيهات من القيادة الفلسطينية بعدة خطوات لمجابهة عدم توفر السيولة خلال فترة الإغلاق، من حيث تحويل الدعم المقدم من المشاريع الممولة من المانحين للاستجابة للجائحة الصحية وتوفير السيولة للمنشآت والأفراد لضمان استمرار أعمالهم، وتم تقديم تسهيلات للشركات لعقد اجتماعات الهيئات العامة وفق متطلبات الإجراءات الصحية بهدف توزيع الأرباح على المساهمين حيث وصل مجموع الأرباح الموزعة إلى 130 مليون دولار، وعدد المستفيدين إلى 46 ألف مستفيد، علاوة على تسريع المصادقة على تمويل الشركات غير الربحية من أجل ضخ السيولة في السوق الفلسطيني بما قيمته 25 مليون دولار تركزت معظمها في المحافظات الجنوبية.